ماذا بعد قروض العائلة فالشقيقة والصديقة ثم الرفيقة؟

أبو رضوان

جريدة السفير الالكترونية

يعلم الجميع أن تونس استهلت سنة 2022 بالحصول على قرض من الشقيقة الجزائر قيمته 300 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانيتها في وقت أصدرت فيه قرضا رقاعيا جديدا لنفس الغرض بالتزامن مع حصولها على قرض من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 112 مليون دولارا لتمويل إنشاء طرقات في البلاد لربط الساحل بالمناطق الداخلية ومؤخرا حصلت بلادنا على قرض ب 700 مليون دولار امريكي لدى البنك الافريقي لتنمية الصادرات باجل سداد يمتد على سبع سنوات منها سنتي امهال و بنسبة فائدة لا تتعدى 5,76 بالمائة. يُشار أيضا إلى حصول تونس للمرة الثانية على قرض من البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار، سيخصص لتمويل مشروع دعم الحماية الاجتماعية من أجل التصدي العاجل لجائحة كورونا. أي أنه سيُوزع في شكل هبات للعائلات المعوزة ولكن سيتم إرجاعه أصلا وفائدة.

وسط هذا الزخم من القروض الداخلية والخارجية في غياب حلول لأزمة تمويل الميزانية بالتعويل على موارد ذاتية، لم يشذ القادة الحاليون عن القاعدة بمواصلتهم مشوار التفاوض الذي بدأه رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي للحصول على قرض من البنك الدولي بأربعة مليار دولار.

في هذا الصدد، كنا اشرنا في مقال سابق إلى إمكانية تخلي البنك الدولي ولو في القسط الأول عن شرط إمضاء الاتحاد العام التونسي للشغل على التعهدات المضمنة في وثيقة الإصلاحات والمتضمنة التخلي التدريجي عن الدعم والضغط على كتلة أجور الموظفين بعد أن صرحت كريستالينا جورجوفيا المديرة العامة للبنك المعني أنّ “المؤسسة المالية الدولية تحتاج لمزيد من الوقت لفهم طبيعة الإصلاحات التي ستنفذها حكومة نجلاء بودن، وبناء على ذلك سيحدد الصندوق موقفه من دعم تونس خاصة فيما يتعلق بالدين الخارجي” رغم توقعها “قرب التوصل إلى اتفاق نهائي”.

يعني هذا التصريح أن المسألة لم تعد تتعلق بالتمسك بإجراء محدد ولكن بتقييم أثر بعض الإصلاحات كالإحالة المبكرة على التقاعد للأعوان الراغبين والبالغين 57 سنة فأكثر على مقتضى مرسوم قانون المالية لسنة 2022 والذي يبدو عديم الجدوى المالية أو التمديد في مدة العطلة الممنوحة للعون العمومي لبعث مشروعه الخاص إلى 6 سنوات والمعلن عنها في نفس المرسوم.

يُشار إلى أن آخر إصلاحات قد تضمنت إمكانية العمل عن بعد للأعوان العموميين والتي من شأنها لو طُبقت فعلا أن تحد من مشاكل الاكتظاظ وأن تُمكن من الاقتصاد في الطاقة كما تضمنت الإعلان عن بورصة الحراك في الأمر الرئاسي عدد 387 لسنة 2022 المؤرخ في 18 أفريل 2022 والمتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين على أمل النهوض بجودة الخدمات العمومية دون اللجوء إلى انتدابات جديدة.

ولكن من المُفيد التذكير أيضا بأن جل القروض التي تحصلت عليها تونس سيحل أجل خلاصها –إن وجدنا للخلاص سبيلا- مطلع سنة 2027 بعد أن تكون تونس قد سددت أكثر من 6 مليار دينارا في سنة 2024 لوحدها وفي حال عدم حصول مفاجآت غير سارة.

ما يُمكن استنتاجه أنّ القروض لن تزيد الوضع إلا تأزما وهو ما يُصرح به كل من كان خارج الحكم دون تقديم برنامج واضح ليتغيّر موقفه بمجرد تقلد المنصب.