تستعد تونس لتنظيم الانتخابات التشريعية الثالثة بعد الثورة ويكتسي هذا الحدث أهمية كبرى في مواصلة المسار الديمقراطي من خلال التعلم من التجارب الانتخابية الفارطة و تجنب الهفوات و الأخطاء المرتكبة في الماضي.

هذه الأخطاء قد تجعل المترشحين عرضة لعقوبات مالية وانتخابية تحرمهم من الانتفاع بحقوقهم من جهة، كما تؤدي مباشرة إلى إثقال كاهل المؤسسات القضائية خاصة منها محكمة المحاسبات و المحكمة الإدارية، والهيئات الدستورية من الناحيتين المالية و التنظيمية من جهة أخرى.

و لئن كانت المشاركة في الحياة السياسية حقا دستوريا يضبط القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 و المتعلق بالانتخابات و الاستفتاء كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 آليات ممارسته، فإنه محكوم بجملة من الشروط و الإجراءات التي تنظم علاقة المترشحين بالناخبين من جهة و بمؤسسات الدولة من جهة أخرى.

وفي الفترة الحالية التي تفصلنا ببضعة أيام على انطلاق الحملة الانتخابية، وجب التذكير بالقواعد الواجب إحترامها من قبل المترشحين والتنبيه إلى ما قد يترتب عن الاخلال بها من تسليط عقوبات وحرمان من حقوق.

في هذا الإطار، نظم المعهد التونسي للمنتخبين بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية بتاريخ 11 سبتمر 2019 يوما دراسيا حول « قواعد الحملة للانتخابات التشريعية و النزاع الانتخابي » يهدف إلى :

– تبسيط الإطار القانوني المتعلق بالتمويل و الدعاية الانتخابية.

– حث المترشحين على الإلمام بواجباتهم لتفادي ارتكاب المخالفات والعقوبات المنجرة عنها و ضمان حقهم في الانتفاع بالمنحة العمومية بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية.

– التمكن من اجراءات النزاع الانتخابي والتقاضي أمام محكمة المحاسبات و المحكمة الإدارية.

يتقدم المعهد التونسي للمنتخبين بالشكر الي السيدة فضيلة القرقوري و السيدة روضة المشيشي و الى كل المشاركين.